قال رئيس السلطة المالية العقيد أسيمي غويتا، إن التعاون بين الأنظمة العسكرية في تحالف دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) “اتخذ طريقاً لا رجعة فيه”،
وأضاف غويتا بعد لقائه مع نظيره البوركينابي، إبراهيم تراوري، اليوم الثلاثاء في واغادوغو “مصائرنا مرتبطة، لقد اتخذنا طريقاً لا رجعة فيه. يجب أن يكون هذا واضحاً”.
ووفقاً لبيان صادر عن النظام البوركيني، يوجد أسيمي غويتا في بوركينا فاسو في “زيارة صداقة وعمل”، فيما لم تُحدد مدة هذه الزيارة.
وكثفت مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، التي تجمعها علاقات جوار وتحالف، من الإجراءات التي تبعدها عن مستعمرتها السابقة فرنسا، وذلك منذ وصول العسكريين إلى السلطة بعد الانقلابات في أعوام 2020، 2022، و2023 على التوالي.
وأعلنت الدول الثلاث في يناير عن انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (أيكواس)، وهي منظمة يعتبرونها أداة تستخدمها فرنسا.
وأشار العقيد غويتا إلى أن هدف تحالف الساحل هو “الخروج من الشراكات الشكلية وغير الفعالة والتوجه نحو شركاء صادقين مثل روسيا، الصين، وتركيا”.
وأضاف أن “هذه الشراكات الجديدة مكنت الدول الثلاث من تحسين تجهيزاتها وإدارة العمليات ضد الجماعات المسلحة الإرهابية بفعالية”.
وتعرضت مالي، بوركينا فاسو، والنيجر لعدد من العمليات العسكرية من التنظيمات المسلحة.
وقال أسيمي غويتا: “قمنا بمراجعة تعاوننا على الصعيد الثنائي، وتناولنا القضايا الأمنية وقضايا التنمية الاقتصادية”.
وتعمل مالي وبوركينا فاسو بشكل ثنائي، على “تدريبات مشتركة” لتعزيز قدراتهما العملياتية البرية والجوية، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية بين أجهزتهما وتوحيد مواردهما.
وفي منتصف مايو، أنهى وزراء الخارجية في تحالف الساحل في نيامي مشروع نص لإنشاء اتحاد بين هذه الدول، والذي من المقرر أن يتبناه رؤساء هذه الأنظمة العسكرية في قمة قادمة، فيما لم يكشف بعد عن محتوى النص ولا موعد القمة.
