أحالت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب، وطلبت إخضاعه للمراقبة القضائية.
ويتولى ولد محمد خونه رئاسة حزب “جبهة التغيير” المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان قد أوقف قبل أيام من طرف عناصر من الشرطة اقتادوه من منزله في ساعة متأخرة من الليل، وهي الواقعة التي وصفتها هيئة دفاعه بأنها “اختطاف عنوة إلى جهة مجهولة”.
وقالت الهيئة إن المجموعة التي نفذت التوقيف كانت ترتدي زيا مدنيا، واقتحمت المنزل خارج الأوقات القانونية، ما يشكل، وفق تعبيرها، خرقا صريحا للإجراءات القضائية.
