أكدت مصادر أمنية متطابقة إحالة مفوض شرطة مفوضية لكصر رقم 2، محمد محمود ولد قاري، إلى المفتشية العامة للشرطة، بعد تداول تسجيل صوتي أثار جدلاً واسعاً، يُظهر تورطه في محادثات مع عضو في شبكة تنشط في مجال القمار.
التسجيل الصوتي، الذي يُعد محور القضية، تضمن محادثة بين المفوض وشخص يُدعى “س. د”، حيث عرض الأخير على المفوض توفير مبالغ مالية مقابل تقديم الحماية للشبكة.
وقد أعرب المفوض حسب التسجيل عن موافقته، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينه وبين الشبكة.
في الحوار المسجل، قدم “س. د” نفسه باعتباره عضواً في شبكة القمار، مشيراً إلى تراجع عائداتها في الفترة الحالية، لكنه وعد بتحسن الأوضاع مستقبلاً، مما سيتيح تقديم عوائد مالية أكبر للمفوض.
وبدأ العرض بمبلغ أولي قيمته 500 ألف أوقية قديمة، مع تأكيد من “س. د” بأن الشبكة تمر بفترة ركود حالياً.
كما كشف التسجيل عن معرفة المفوض بأسماء العاملين في مجال القمار وعلاقاته ببعضهم، إلا أنه أشار إلى أنه لم يسبق له دخول أماكن عمل هذه الشبكات.
وأثارت هذه التصريحات مخاوف بشأن مدى اختراق هذه الشبكات لجهات إنفاذ القانون، وما إذا كانت هناك شبهة فساد أوسع.
وأفادت نفس المصادر أن المفتشية العامة للشرطة بدأت التحقيق في القضية لكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات.
وستشمل التحقيقات مراجعة التسجيل الصوتي بدقة للتأكد من صحته ومدى تورط المفوض محمد محمود ولد قاري في القضية، بالإضافة إلى الاستماع لأطراف أخرى ذات صلة، بما في ذلك الشخص الذي يُدعى “س. د”.
كما يُنتظر أن تركز المفتشية على مدى تأثير هذه الواقعة على نزاهة عمل الشرطة، مع التحقق من وجود أي تجاوزات أخرى، خاصةً في ظل إشارة المفوض ضمن التسجيل إلى معرفته بالمجال والعاملين فيه.
وتثير هذه الحادثة تساؤلات أوسع حول اختراق الشبكات غير القانونية للأجهزة الأمنية، ما قد يدفع الجهات المختصة إلى تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان الشفافية والحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.
