أعادت النيابة العامة في نواكشوط الغربية، اليوم الثلاثاء، 15 موقوفًا إلى الدرك الوطني لتعميق التحقيق في قضية تزوير عقود زواج ضمن وثائق وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، وذلك بعد مثولهم أمام النيابة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الموقوفين يشملون موظفين في وكالة سجل السكان وعاملين في وكالات سفر، إلى جانب سيدتين إحداهما السيدة التي أُنجز باسمها عقد الزواج، والأخرى مسؤولة في وكالة سفريات.
التحقيقات كشفت معطيات جديدة، من بينها قيام أحد رؤساء مراكز وكالة سجل السكان في الداخل بتسجيل نحو 250 عقد زواج استنادًا إلى أحكام قضائية صادرة عن محاكم خارج نطاق اختصاصه، بالإضافة إلى حيازته شكليات أحكام زواج موقّعة من إحدى محاكم نواكشوط.
كما أظهرت التحقيقات أن السيدة التي أُنجز لها العقد الجديد هي أرملة، إلا أن وثيقة الطلاق التي استُند إليها سُجلت بتاريخ سابق لوفاة زوجها السابق.
وعلى ضوء هذه المستجدات، قررت النيابة العامة إعادة جميع الموقوفين إلى الدرك لمواصلة التحقيق.
وكانت القضية قد بدأت إثر شكوى تقدم بها المواطن المختار محمد الأمين سيدي، بعدما تلقى إشعارًا من تطبيق “هويتي” يفيد بأنه متزوج، رغم أنه غير متزوج في الواقع.
وفي بيان لها، أكدت وكالة سجل السكان أن التحقيق في بعض عقود الزواج جاء بفضل ميزة الإشعارات في تطبيق “هويتي”، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقًا إداريًا داخليًا قبل إحالة نتائجه إلى الجهات الأمنية والقضائية.
وشددت الوكالة على نزاهة عمليات التسجيل والتقييد، مؤكدة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية.
