أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية 14 طالبًا جامعيًا إلى قاضي التحقيق بالديوان السادس بتهم مرتبطة بالإخلال بالنظام العام، مع حفظ الدعوى العمومية بحق 3 منهم، فيما قررت متابعة 11 طالبًا قضائيًا.
ووجه وكيل الجمهورية، القاضي الشيخ محمد محمود ايهاه، تهمة إهانة رئيس الجمهورية لطالب واحد، فيما يواجه 10 طلاب آخرون تهماً تتعلق بالإخلال بالسكينة العامة عبر التجمهر وإتلاف الممتلكات.
وطالبت النيابة العامة بإيداع 5 طلاب في السجن المؤقت، وإخضاع 6 آخرين للمراقبة القضائية، استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية والمواد 101 و102 و419 من القانون الجنائي.
لكن قاضي التحقيق قرر عدم إيداع أي من المتهمين السجن، مكتفيًا بوضعهم تحت المراقبة القضائية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى استئناف القرار أمام غرفة الاتهام مطالبة بتشديد الإجراءات.
ومن المتوقع أن تنظر غرفة الاتهام في هذا الطعن خلال الأيام المقبلة، في قضية تستقطب اهتمامًا واسعًا نظرًا لتداعياتها المحتملة على المشهد الطلابي والقانوني.
وكانت الشرطة الموريتانية قد أوقفت عددًا من الطلاب الجامعيين بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول أوضاع التعليم العالي بأسلوب ساخر موجه إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.
وبحسب مصدر مطلع، جرت عمليات التوقيف في مفوضية الشرطة قرب ملتقى BMD، في إطار تحقيق مرتبط بـ”قانون الرموز”.
كما أشار المصدر إلى أن الاعتقالات تزامنت مع قرار الجامعة طرد بعض الطلاب، على خلفية أعمال الشغب التي وقعت خلال إفطار الرئيس مع طلاب جامعة نواكشوط.
وكانت زيارة غزواني للجامعة، الخميس الماضي، قد شهدت احتجاجات طلابية عبّر خلالها المتظاهرون عن رفضهم لواقع التعليم العالي.
