صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بتغيير اسم شركة “معادن موريتانيا”، وتحويلها إلى وكالة وطنية تسمى ” الوكالة الوطنية معادن موريتانيا”.
ويحدد مشروع المرسوم الجديد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.
.ويقضي المرسوم بتوسيع صلاحيات الشركة لتشمل تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية.
من جهة أخرى، صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين، والمراسيم، وذلك على النحو التالي:
– مشروع قانون للمصادقة على اتفاق تمويل موقع في 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي II.
يهدف المشروع إلى تعزيز فعالية النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة، بما في ذلك اللاجئين والمجتمعات المضيفة. ويتضمن المشروع مكونات تشمل:
– تحديث وتحسين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي.
– تحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقراً من خلال توسيع تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل).
– دعم نظام الاستجابة للصدمات للأسر المتضررة من الصدمات المناخية عبر تطوير نظام إنذار مبكر.
– مشروع قانون للمصادقة على الاتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة العربية السعودية.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بينهما.
كما تمت المصادقة على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز التكوين والتبادل عن بعد.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2021-018 الصادر في 08 فبراير 2021 بشأن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى “ميناء انجاغو”.
يهدف التعديل إلى تحديد مهام الميناء في مجالات الصيد والتجارة، وتشغيله وصيانته وتحديثه، بالإضافة إلى تسيير حوزة الميناء والترخيص بمزاولة بعض الأنشطة.
– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد العالي للتعليم التكنولوجي في روصو.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-075 الصادر في 23 أبريل 2019 بشأن تنظيم وتشكيل وسير عمل سلطة تنظيم الإشهار.
يهدف التعديل إلى تحسين آليات عمل مجلس سلطة تنظيم الإشهار وتنظيم حكامتها الداخلية لتواكب التحولات السريعة في قطاع الإشهار الوطني.
وقدم عدد من الوزراء خلال المجلس بيانات جاءت كما يلي:
– الوزير الأول: قدم بياناً حول الحصيلة الموحدة لبرنامج “تعهداتي” للرئيس خلال الفترة 2019-2024.
– وزير الداخلية واللامركزية: قدم بياناً عن الحالة في الداخل.
– الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج: قدم بياناً حول الوضع الدولي.
