أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني فتح تحقيق بشأن الظروف التي صاحبت إنشاء مختبر الشرطة الفنية والعلمية، وذلك عقب نشر تقارير صحفية، كشفت عن دفع عمولات لوسطاء تجاوزت 60% من التكلفة الإجمالية للمشروع.
ووفق التقرير، بلغت تكلفة المشروع 6.584.300 يورو، بينما أشار سليمان كوجيت، مدير شركة أوميغا ميديكال التركية، إلى أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز 4 ملايين يورو، تتوزع بين 2.3 مليون يورو لإنجاز المختبر، و1.7 مليون يورو للتدريب والمتابعة والصيانة.
وكشف كوجيت عن تقديم 2.5 مليون يورو كعمولات لأربعة وسطاء موريتانيين خلال إبرام الصفقة.
وفي بيان مقتضب نشرته الإدارة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكدت أن التحقيق جاء عقب تداول تقارير إعلامية ركزت على ملابسات إنشاء المختبر. وأشارت إلى أن الهدف من التحقيق هو الوقوف على الحقائق المحيطة بالمشروع.
ويعود الإعلان عن المشروع إلى 28 أكتوبر 2021، حين أعلنت الشرطة عن إنشاء مختبر متكامل بتكلفة تتجاوز 6.5 مليون يورو. ومع ظهور المعطيات الجديدة، تثير القضية جدلًا واسعًا حول الشفافية في إدارة الصفقات الكبرى.
