أفرجت السلطات، مساء اليوم الأربعاء، عن المحامي محمدن ولد اشدو، بعد ساعات من توقيفه لدى المفوضية الخاصة بالإنابات القضائية في نواكشوط الغربية، على خلفية شكوى تقدم بها الممثل بيباته ولد أخوي، تتهمه بالإساءة في تصريح صحفي.
وفي أول تصريح له بعد الإفراج، وصف ولد اشدو الشكوى بأنها “مفتعلة”، مضيفًا أنه واجه “اتهامات باطلة ولا تقبل بقوة القانون”.
وقد أثار توقيفه موجة تنديد واسعة، في مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، التي أصدرت بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه توقيف ولد اشدو “انتهاكًا صريحًا لحصانة الدفاع”، مؤكدة أن التصريحات موضوع الشكوى صدرت في إطار ممارسته لمهنته ولا تتوفر أدلة على أنها ألحقت ضررًا بالشاكي.
وأعرب مجلس الهيئة عن استغرابه من موقف النيابة العامة، معتبرا أن القانون يمنع مساءلة المحامي بسبب آرائه أثناء مزاولة مهامه أو بمناسبتها، وفقًا للمادة 44 من قانون المحاماة رقم 016/2020.
ودعت الهيئة إلى وقف الإجراءات المتبعة بحق ولد اشدو، مؤكدة أنها في حالة انعقاد دائم، وستتخذ كل التدابير القانونية والمهنية للدفاع عن كرامة المهنة وحرية المحامين.
