أمر قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية بالإفراج عن 18 شخصاً واحتجاز 11 آخرين، ضمن التحقيق الجاري في قضية تهريب حبوب الهلوسة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن القرار جاء عقب استجواب 32 متهماً في الملف، الذي بات يُعرف إعلامياً بـ”ملف حبوب الهلوسة”، في حين لا يزال اثنان من المتهمين في حالة فرار.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين تهماً تشمل “تكوين جمعية أشرار، والحيازة غير المشروعة لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين وتوزيع أدوية بدون ترخيص، وحيازة وترويج عملات أجنبية مزورة”.
وطلبت النيابة من قاضي التحقيق إيداع 29 متهماً الحبس الاحتياطي، مؤكدة وجود “وقائع خطيرة وأدلة قوية على تورطهم”، كما طلبت إصدار مذكرتي توقيف وأمر إحضار بحق متهم ثالث.
وقالت النيابة، في بيان سابق، إن التحقيقات أفضت إلى ضبط نحو 1.94 مليون وحدة من المواد المحظورة، بينها أقراص وقوارير وعلب دوائية، عُثر عليها داخل مخازن سرية.
ولم تُعلن بعد نتائج الفحوص الفنية بشأن طبيعة المواد المصادرة، كما لم تُحدد السلطات ما إذا كانت الشبكة مرتبطة بجهات تهريب دولية.