صوّت البرلمان السنغالي، مساء السبت، لصالح تعديل دستوري يلغي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للجماعات المحلية.
وحصل مشروع القانون على تأييد 134 نائبًا، فيما عارضه 8 نواب صوتوا ضده.
وأكد وزير العدل عثمان ديايين أن إلغاء المؤسستين جاء في إطار “القطيعة مع الحكامة” بسبب التكلفة المرتفعة، إذ بلغت 203 مليارات فرنك منذ إنشائهما.
وكان الرئيس بشيرو جوماي فاي قد أقال في سبتمبر الماضي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبدولاي داؤودا دياللو ورئيسة المجلس الأعلى للجماعات المحلية آميناتا امبينغ اندياي، بعد رفض البرلمان السابق تمرير المشروع.
وتعتبر الحكومة القرار خطوة نحو ترشيد النفقات وتوجيهها لمشاريع تخدم المواطنين.
