صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على ثلاثة مشاريع قوانين تتيح المصادقة على اتفاقيات تمويل موقعة بين موريتانيا وكل من الرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
ووفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء، تشمل الاتفاقيات المصادق عليها: تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود، تمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، وتمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتخبين الريفيين.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، أن إجمالي القروض يبلغ 36.2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، موزعة على قرضين مدعومين.
وأضاف الوزير إلى أن مشروع تعبئة المياه السطحية يهدف إلى بناء 36 سدًا لتخزين المياه، مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير الأنشطة الزراعية والرعوية.
وفيما يتعلق بمشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، أفاد الوزير بأنه يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تعزيز الأنشطة الزراعية والرعوية، ورفع مستوى النشاط الزراعي والحيواني في المناطق الريفية.
جرت المصادقة على مشاريع القوانين خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية اليوم الإثنين في نواكشوط، برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية.
