واستعرض وزير التنمية الحيوانية، احمديت ولد الشين، وزير الزراعة وكالة، أهداف مشروع القانون الجديد، مبينا أن تحسين أداء الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال في إطار البرنامج التعاقدي الجديد سيتطلب حصولها على معدات وآليات جديدة لأشغال التربة.
وأوضح أن الإجراءات التسييرية للشركة بموجب هذا البرنامج التعاقدي تخضع للقانون العام، وأن التعريفات والمكافآت تم احتسابها على أساس قائمة أسعار الوحدات التي تم التفاوض بشأنها مع الإدارة.
وأكد الوزير أن من شأن هذا البرنامج أن يعزز المكاسب ويصحح أوجه القصور والاختلالات المسجلة سابقا ويؤدي إلى زيادة الأداء والكفاءة في تدخلات الشركة المستقبلية.
وأضاف أن البلاد قطعت خطوات كبيرة في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وذلك بفضل السياسات الناجعة التي نفذتها الحكومة والأدوار الحيوية التي قام بها المزارعون بمستوياتهم المختلفة، مما تجسد عنه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز وتقدم معتبر في تطوير زراعة الخضروات، وهو الأمر الذي سيتم العمل على تعزيزه وتطويره باستمرار.
