صادق البرلمان، خلال جلسة انعقدت مساء الجمعة، على مشروع القانون رقم 24 – 040، الذي يتضمن النظام الأساسي للشرطة.
وقال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم للشرطة يتماشى مع القوانين المطبقة على الأجهزة العسكرية والأمنية الوطنية.
وأوضح الوزير، في مداخلته خلال جلسة مناقشة المشروع، أن القانون يمثل نقلة نوعية من خلال تحديد مسار مهني واضح ومحفز يمتد من الاكتتاب إلى التقاعد، إلى جانب إعادة تنظيم الأسلاك وإصلاح النواقص في النظم السابقة.
وأضاف أن المشروع يتضمن إضافات مهمة، مثل إدماج مهام التجمع العام لأمن الطرق ضمن جهاز الشرطة، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل المرور والسلامة الطرقية، وإعادة تنظيم الرتب لتتناسب مع الأجهزة العسكرية والأمنية، مع استحداث رتب جديدة مثل مراقب عام ومفتش عميد لتعزيز الهيكل الإداري.
وأشار الوزير إلى أن الالتحاق بجهاز الشرطة سيقتصر على رتبتي مفتش شرطة ووكيل شرطة في الإطار العام، بالإضافة إلى مفتش رئيس في الإطار الفني.
كما شملت الإصلاحات إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بأكاديمية الشرطة لمدة ثلاث سنوات لرتبة مفتش، وسنة واحدة لرتبة وكيل، بالإضافة إلى دورات تكوينية للتقدم في الرتب.
وتم توحيد معايير الترقية الاستثنائية مع القطاعات العسكرية والأمنية الوطنية، مع ضمان حقوق وامتيازات الضباط الذين ألغيت رتبهم بموجب القانون الجديد، إلى حين إعادة تصنيفهم.
وأكد الوزير أن أقدمية الضباط ستظل محفوظة، مشيراً إلى أن تعيين قائد الشرطة يظل من اختصاص رئيس الجمهورية، وفق ما ينص عليه الدستور.
