أكد البنك الدولي أن موريتانيا حققت تقدماً ملحوظاً في استقرار الاقتصاد الكلي، ولكنه شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات الهيكلية التي تعيق النمو على المدى الطويل.
جاء ذلك في الإصدار السابع لتقرير البنك الدولي عن موريتانيا بعنوان “أحدث المستجدات الاقتصادية لموريتانيا”، حيث ناقش وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني، سيدي أحمد ولد ابوه، مع ممثل البنك الدولي في موريتانيا، إبو جوف، تلك الخلاصات.
وأشار التقرير إلى أن مواصلة جهود الدولة في تعزيز رأس المال البشري وتحسين إدارة المالية العامة سيمكن موريتانيا من تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً.
ورغم توقعات إيجابية للاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط بمعدل نمو 5.4٪، أكد التقرير على أهمية التغلب على التحديات الهيكلية من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتعزيز العمالة، وإنشاء قاعدة ضريبية مستقرة.
أوضح التقرير أن النمو الاقتصادي في موريتانيا تباطأ في عام 2023 إلى 3.4٪ مقارنة بنسبة 6.4٪ في عام 2022، مرجعاً هذا التباطؤ جزئياً إلى تشديد السياسة النقدية وضعف بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية.
ومع ذلك، لفت التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي لموريتانيا ما زال أعلى من المتوسط العالمي والإقليمي.
كما أشار التقرير إلى انخفاض التضخم في عام 2023 إلى 5٪، وتحسن العجز المالي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وسلط الضوء على التحدي المتمثل في تدني معدلات الاستفادة من رأس المال البشري، حيث يتوقع أن يستفيد الأطفال المولودون في 2024 بنسبة 15٪ فقط من إمكاناتهم بحلول سن الثامنة عشرة.
وفي الختام، أوصى التقرير بسد الفجوات بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتوفير فرص التعليم والاقتصاد للشباب، لما لذلك من أهمية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية لموريتانيا.
