أعلنت الرئاسة الموريتانية، ليل الاثنين/الثلاثاء، تشكيلة الحكومة الأولى في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
تضمنت الجديدة تغييرات هيكلية واسعة، حيث تم تعيين 18 وزيراً جديداً من أصل 29، إضافة إلى توسيع مهام بعض القطاعات ودمج واستحداث أخرى لضمان التنفيذ المحكم والفعال لبرنامج رئيس الجمهورية.
تغييرات هيكلية كبيرة
تشمل التغييرات هيكلة أو تسمية معظم الوزارات، حيث تمّ توسيع مهام بعض القطاعات ودمج أخرى واستحداث قطاعات جديدة. وأصبح الأمانة العامة للحكومة في مقدمة الترتيب البروتوكولي، تليها وزارتان جديدتان لتمكين الشباب والتكوين المهني، كما أضيف التعاون الإفريقي للخارجية والتنمية المحلية للداخلية والمتقاعدين وأبناء الشهداء للدفاع.
دمج وزارات وتقسيم أخرى
تم دمج وزارتي المالية والاقتصاد في وزارة واحدة، مع استحداث وزارة جديدة للعقارات وإعادة التنمية المستدامة للبيئة، فيما تم تقسيم قطاع المعادن والبترول والطاقة إلى وزارتين، إحداهما للمعادن والصناعة والأخرى للطاقة والنفط.
وزراء من الحكومة السابقة
احتفظ ستة وزراء فقط من الحكومة السابقة بمناصبهم، وهم وزراء العدل، الدفاع، الخارجية، الداخلية، الزراعة، والطفولة والأسرة. بينما أعيد توزير خمسة آخرين في مناصب جديدة. وتم تعيين وجوه جديدة في الحكومة، مثل وزيرة التهذيب الجديدة هدى باباه ووزير الصحة عبد الله ولد ودّيه.
الوافدون الجدد
دخل 17 وزيراً جديداً إلى الحكومة، منهم من صعد من نفس القطاع مثل وزيرة التهذيب هدى باباه، ووزير الطاقة والنفط محمد خالد، وشملت التعيينات الجديدة أيضًا المختار كاكيه للتنمية الحيوانية والحسين ولد مدو للثقافة والاتصال.
عودة وزراء سابقين
شهدت الحكومة عودة بعض الوزراء السابقين مثل تيام تيجان الذي تولى وزارة المعادن والصناعة، ومحمد ولد اسويدات وزير الوظيفة العمومية والشغل، وآمال بنت مولود وزيرة المياه والصرف الصحي، ومسعودة بنت بحام وزيرة البيئة والتنمية المستدامة.
تعيينات جديدة في مفوضيات حقوق الإنسان والأمن الغذائي
أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين سيدي أحمد بنان مفوضاً لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وتجديد الثقة في فاطمة بنت خطري على رأس مفوضية الأمن الغذائي.
وتعكس التعديلات الحكومية الأولوية التي يمنحها الرئيس للشباب والتعليم والتنمية المحلية، وتأتي في إطار تنفيذ برنامج انتخابي زكاه أغلبية الشعب الموريتاني.
