صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات وتشجيعها بين المملكة العربية السعودية وموريتانيا، الموقعة بتاريخ 09 نوفمبر 2023 بالرياض.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة وكالة، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتضمن معاملة عادلة ومتوازنة وحماية تامة للاستثمارات طبقًا للقانون الدولي والمعايير الدولية.
وأضاف ولد بناهى خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس الأربعاء، برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية، أحمدو محمد محفوظ امباله، أن هذه الاتفاقية تتضمن بنودًا تتعلق بالمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وتعويض خسائر التحويلات، وتسوية النزاعات.
وأكد الوزير أن الاتفاقية ستساهم في زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويساهم في خفض نسبة البطالة، مشيرا إلى تطابق الاتفاقية مع بنود القانون رقم 052 – 2012، الصادر بتاريخ 31 يوليو 2012 والمتعلق بمدونة الاستثمارات.
من جهة أخرى، أشاد النواب بأهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون بين موريتانيا والمملكة العربية السعودية، مشددين على ضرورة مواكبة الحكومة للاتفاقية لضمان استقطاب المستثمرين السعوديين وتحسين ظروف المستثمرين الموريتانيين في السعودية.
كما دعا المنتخبون إلى تسريع وتيرة النمو وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة الفقر، والتغلب على معوقات الاستثمار في موريتانيا.
