أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، خلال عرضه برنامج حكومته أمام البرلمان اليوم الجمعة، التزام الحكومة بالانتظام في عقد اللقاءات مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية وفقًا للقانون، مشيرًا إلى حرصها على تعزيز الشراكة السياسية.
وأوضح ولد أجاي أن الحكومة ستعمل على تسهيل ومواكبة جميع الإجراءات المتعلقة بالتحضير للحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشددًا على وضع كافة الإمكانيات البشرية والفنية في خدمة الأطراف المشاركة لضمان نجاحه.
وأضاف أن الحكومة ستواصل نهجها القائم على الانفتاح، عبر الاستماع والإشراك وضمان النفاذ إلى المعلومات، بما يكرس الشفافية ويعزز الثقة مع كافة الأطراف السياسية في الأغلبية والمعارضة.
كما تعهد الوزير الأول بالشروع في تطبيق القانون الجديد المتعلق بإنشاء وتنظيم الأحزاب السياسية فور اعتماده من الجمعية الوطنية، معتبرًا هذه الخطوة أساسية لدعم التعددية السياسية وترسيخ الديمقراطية في البلاد.