صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح البطاقة الصحفية وتجديدها وتعليقها وسحبها، بالإضافة إلى مدة صلاحيتها، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز المهنية والشفافية.
وقال وزير الثقافة والاتصال والناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن المرسوم الجديد “يؤسس لآلية مهنية واضحة تنظم قطاع الصحافة، الذي ظل يسير دون بوصلة، ويعزز الحريات ودولة القانون”.
وأوضح الوزير أن المرسوم حدد اشتراطات صارمة للحصول على البطاقة، من بينها مستوى جامعي متخصص في الإعلام مع سنتين من الخبرة، أو شهادة غير متخصصة مع أربع سنوات من الخبرة، أو تجربة مهنية موثقة لا تقل عن ثماني سنوات، مع ضرورة إنتاج 12 مادة إعلامية سنويًا وإجراء ثلاث دورات تدريبية معتمدة.
وأشار ولد مدو إلى أن البطاقة ستكون صالحة لمدة سنتين، وتنقسم إلى أربعة أنواع: بطاقة الصحفي المهني المستقل، وبطاقة الصحفي المتدرب، وبطاقة الصحفي الشرفي، وبطاقة الصحفي المهني المعتمد، على أن تحدد خصائص كل نوع بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالاتصال.
كما حدد المرسوم حالات يمنع فيها منح البطاقة، بينها مخالفة القوانين وأخلاقيات المهنة، ونشر خطاب الكراهية، أو المساس بالوحدة الوطنية، أو ممارسة الرشوة والقذف والانتحال.
وبحسب الوزير، ستتولى لجنة متعددة القطاعات منح البطاقات، تضم ممثلين عن السلطة العليا للصحافة والهيئات الصحفية ووزارة الاتصال وخبراء، وتجتمع سنويًا لدراسة الطلبات، وكل أربعة أشهر للنظر في الطعون.
