صادقت الحكومة، أمس الأربعاء، على مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية، متماشٍ مع المعايير الدولية الحديثة في مجال الحكامة.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن مشروع القانون يجعل من التعاقد الإطار المرجعي للعلاقة بين الدولة وهذه المؤسسات، ويعزز الشفافية والرقابة من خلال تقديم تقارير دورية عن الأداء.
ومن أبرز المستجدات في مشروع القانون، وفقا لما جاء فى بيان مجلس الوزراء:
1.إنشاء تصنيف جديد يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات.
2.اعتماد التزامات واضحة للإفصاح المالي، وفق معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS).
3.إدخال أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة.
4.إنشاء لجان ومصالح للتدقيق داخل المؤسسات والشركات العمومية.
5.تعزيز الشفافية والنشر.
6.تقوية النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.
يهدف القانون إلى تحسين حكامة القطاع شبه العمومي وضمان توافقه مع المعايير الدولية، بما يساهم في تعزيز الأداء العام للمؤسسات.
