صرفت الحكومة الموريتانية علاوات جديدة تفوق 1.3 مليون أوقية قديمة لولاة الولايات، مع منحهم دفعة تغطي علاوات ستة أشهر، كما أقرت علاوات أخرى للحكام، والولاة المساعدين، ومديري دواوين الولاة.
وفقًا لمصادر من وزارة المالية، بلغ السقف الأدنى لعلاوات الولاة 1.3 مليون أوقية قديمة، فيما حدد سقف علاوة الحكام الأدنى بحوالي 230 ألف أوقية قديمة، وقد صرفت هذه العلاوات فعليًا لأركان الإدارة الإقليمية في أماكن عملهم بالولايات والمقاطعات.
وأضافت الحكومة أن هذه العلاوات الجديدة تأتي بالإضافة إلى علاوات تقارب مليون أوقية قديمة كان الولاة يحصلون عليها سابقًا، فيما تضاف علاوة الحكام إلى علاوات تفوق 500 ألف أوقية قديمة.
يذكر أن رواتب الموظفين في موريتانيا تتفاوت تفاوتًا كبيرًا، حيث تتضمن بعض الرواتب تصنيفات ضمن الأعلى في العالم، مثل رواتب رئيس الجمهورية، والرئيس التنفيذي لشركة تازيازت، ومحافظ البنك المركزي، بينما تعد رواتب موظفي التعليم والصحة من بين الأدنى.
مع هذه العلاوات الجديدة، تتجاوز تعويضات عدد من الولاة تعويضات الوزراء، التي يقدر متوسطها بحوالي 1.7 مليون أوقية قديمة.
ولم تقدم الحكومة لحد الساعة أي تبريرات رسمية لإقرار هذه العلاوات الجديدة.
وتدعو القوى النقابية منذ سنوات إلى مراجعة جذرية للرواتب، تطالب برفع الرواتب الأساسي مقارنة بحركة الأسعار، وضمان آلية لزيادة الرواتب بشكل مستمر ومقنن ومدروس، كما يطالب النقابيون بتطبيق آلية تحدد الفارق بين أعلى راتب وأدنى راتب، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم، حيث يمثل أدنى راتب نسبة 10% من أعلى راتب..