أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق برنامج تنموي استعجالي مخصص لتنمية ولايات الداخل، بميزانية إجمالية تقدر بـ 260 مليار أوقية قديمة.
ويأتي هذا البرنامج استجابةً للمطالب التي طرحها المواطنون خلال جولات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في مختلف ولايات البلاد.
وفي تصريح له خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أوضح وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه أن البرنامج يعد بمثابة خطوة موازية للخطة التنموية الوطنية، حيث يهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع التي تعزز التنمية في المناطق الداخلية.
ويمتد البرنامج على مدى 30 شهرًا، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذه الفعلي في الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل.
وبحسب الوزير، يشمل البرنامج مكونات رئيسية، حيث تم تخصيص 80 مليار أوقية قديمة لقطاع الصحة و70 مليار أوقية قديمة لقطاع التعليم. كما تم تخصيص ميزانيات لمشاريع المياه والزراعة، وتوفير الكهرباء وفك العزلة.
وفيما يتعلق بتطوير الثروة الحيوانية والشباب، يتضمن البرنامج مشروعات تهدف إلى تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الحيوانية وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب.
وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على إنشاء لجنة وزارية عليا برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي للإشراف على تنفيذ المشاريع وضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن آلية متابعة دقيقة تم وضعها لمراقبة تقدم الأعمال وتذليل العقبات أمام التنفيذ.
وفيما يخص دور القطاع الخاص، أكد الوزير أن الحكومة استخلصت من تجربتها في تطوير نواكشوط أن القطاع الخاص الموريتاني يمتلك القدرة على تحقيق نتائج إيجابية إذا توافرت شروط الانضباط والجدية، مشيرًا إلى أن تقدم الأشغال في مشاريع العاصمة يعد مؤشرًا إيجابيًا لنجاح برنامج تنمية ولايات الداخل.
