أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن تقديم بيان يتعلق بتسوية وضعية المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي، وهو ملف ظل عالقًا منذ عقود ويشكل مطلبًا مزمنًا للعاملين في هذا القطاع.
وبحسب البيان، فإن توجيهات صدرت من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تقضي بإيجاد حل نهائي لوضعية المتعاونين في أربع مؤسسات عمومية هي: الوكالة الموريتانية للأنباء، وإذاعة موريتانيا، والتلفزة الموريتانية، وشركة البث الإذاعي والتلفزي.
وأوضح الوزير أن الحكومة شكلت لجنة فنية ضمت ممثلين عن وزارات الثقافة، والمالية، والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى إدارات المؤسسات المعنية، بهدف إجراء تشخيص دقيق لوضعية المتعاونين الفعليين وتشخيص حاجيات هذه المؤسسات في مجال الموارد البشرية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي استعرضت خلاله تقريرًا فنّيًا خلص إلى تأهل 1865 متعاونًا للترسيم، وأوصت بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، مع مواصلة عمليات التدقيق التي بدأت فعليًا ومن المنتظر أن تكتمل خلال أسبوع.
ويأتي هذا التطور في سياق إصلاح قطاع الإعلام العمومي وتحسين ظروف العاملين فيه، بعد سنوات من المطالبات بتسوية وضعية المتعاونين الذين يشتغلون غالبًا دون إطار قانوني واضح أو استقرار وظيفي.
