قال الوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو إنه يواجه خلافًا واضحًا مع رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي افاي، داعيًا إلى تصحيح ما وصفه بـ”الاختلالات القائمة”، ومشددا في الوقت ذاته على أنه لن يقدم استقالته، لكنه لا يعارض أن يُعفيه الرئيس من منصبه إذا لم يعد هناك توافق.
وأضاف سونكو، خلال افتتاح أعمال المجلس الوطني لحزبه “باستيف”، أن الوضع السياسي في البلاد يتطلب مراجعة جادة، متحدثًا عن ما اعتبره خللا في ممارسة السلطة ومحذرًا من أن “استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرار الحكم”.
وقال إن المطلوب هو تصحيح الوضع الراهن بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل السلطة، مضيفا: “إما أن يُصلح الرئيس الوضع، أو أن يتركني أتولى ذلك بنفسي”.
وأشار الوزير الأول إلى ما وصفه بـ”محاولات مبكرة لاكتساب النفوذ تحضيرًا لانتخابات 2029”، دون أن يسمي جهات بعينها، في إشارة اعتُبرت ضمنية إلى تحركات الرئيس الحالي، مما يعكس تصاعد التوتر داخل أعلى هرم السلطة في البلاد.
وشدد سونكو على أن تحركاته وخياراته كانت دومًا معلنة، متهما جهات لم يسمّها بـ”شن هجمات منظمة ضده”، لافتًا إلى أن “الصمت الرسمي حيال تلك الهجمات يطرح أكثر من سؤال”.
وتأتي تصريحات سونكو في ظل ما يصفه مراقبون بفتور متزايد في العلاقة بينه وبين الرئيس افاي، الذي تولى السلطة بعد فوزه في انتخابات مارس 2024، في تحالف انتخابي موحد مع حزب “باستيف”.
وكان سونكو قد عُين وزيرًا أول فور تنصيب افاي، في خطوة أثارت حينها تفاؤلا بتكامل الأدوار داخل السلطة التنفيذية.
وتجدر الإشارة إلى أن الرجلين كانا قد سجنا العام الماضي على خلفية اتهامات مختلفة في عهد الرئيس السابق ماكي صال، قبل الإفراج عنهما وخوضهما معا غمار الحملة الرئاسية الأخيرة، التي أفضت إلى فوز افاي من الجولة الأولى.
