أصدر قاضي في السنغال حكمًا بالسجن على الناشط، باه دياخاتي والإمام الشيخ تيجان نداو بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وجاء هذا الحكم بعد اعتقالهما منذ أسبوعين بناءً على أمر من المدعي العام، إثر نشرهما فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوجهان فيه اتهامات لاذعة لرئيس الوزراء، عثمان سونكو.
وتضمنت الاتهامات التي وجهت لدياخاتي ونداو نشر أخبار كاذبة تتعلق بعدم اتخاذ موقف صارم تجاه مسألة المثلية الجنسية، والكذب بشأن تصريحاته المالية، وبيع عقار دون إدراج العائدات في التصريح المالي.
ورغم تبرئتهما من تهمة إهانة شخص يشغل منصب رئيس الوزراء، إلا أن الحكم بالسجن جاء قاسيًا وفقًا لمحامي الدفاع.
وأعلن محامو الدفاع فورًا نيتهم استئناف الحكم، معتبرين أن العقوبة بالسجن شديدة للغاية، خاصة وأن كلا المتهمين لم يسبق لهما أن واجها مشكلات مع القانون من قبل.
ويشدد محامو الدفاع على أن الحكم بالسجن يعكس موقفًا قاسيا وغير مبرر في قضايا تتعلق بحرية التعبير.
يشار إلى أنه في السنغال، يعاقب القانون على نشر الأخبار الكاذبة بالسجن. ومع ذلك، طالبت منظمات حقوق الإنسان منذ سنوات بإلغاء العقوبات السجنية لهذا النوع من الجرائم، معتبرة أنها “قاسية وغير مبررة”. وترى هذه المنظمات أن القوانين الحالية لا تتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
فى غضون ذلك أثارت هذه القضية جدلًا كبيرًا في السنغال حول ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة. ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن العقوبات السجنية تهدد الحريات الشخصية وتساهم في تقييد حرية التعبير، بينما يؤكد آخرون على أهمية وجود قوانين صارمة للحد من انتشار الأخبار الكاذبة التي قد تضر بالمجتمع.
وحظيت قضية دياخاتي ونداو باهتمام كبير في السنغال، حيث تتشابك فيها الأمور القانونية مع الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، ويتابع الجمهور السنغالي تطوراتها عن كثب.
ووفقا لمراقبين للمشهد السياسي السينغالي فإن هذا الحكم يعد مثالاً على التحديات التي تواجه حرية التعبير في السنغال، ويسلط الضوء على الحاجة إلى مراجعة التشريعات الحالية لضمان التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.
