داكار – رفضت المحكمة العليا في السنغال، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، طلب الطعن الذي تقدم به الوزير الأول عثمان سونكو لإلغاء حكم سابق بإدانته في قضية تشهير ضد وزير السياحة السابق مام باي نيانغ، كانت قد صدرت خلال فترة حكم الرئيس ماكي صال.
وقضت المحكمة بتأكيد الحكم الصادر بحق سونكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه 200 مليون فرنك غرب أفريقي، معتبرة أن الدفوع التي قدمها فريق الدفاع “غير كافية”، وأن الدعوى “مرفوضة شكلاً ومضمونًا”.
وكان سونكو قد تقدم مطلع عام 2024 بطلب إلى المحكمة العليا لإيقاف تنفيذ الحكم، متذرعًا بما اعتبره خروقات في مسار المحاكمة، تمس بحقوق الدفاع ومبدأ المساواة بين الأطراف. إلا أن المحكمة أيدت قرار الغرفة الجزائية، رافضة إعادة النظر في القضية.
ويُعد هذا الحكم من أبرز الأسباب التي حالت دون ترشح سونكو للانتخابات الرئاسية الماضية، حيث أدى إلى فقدانه الأهلية القانونية للترشح. وقد دفع ذلك بحزبه “باستيف” إلى تقديم أمينه العام آنذاك، بشيرو ديوماي فاي، مرشحًا للانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2024.
في تعليق له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن سونكو عن امتلاكه وثائق رسمية تؤكد ادعاءاته بشأن الفساد في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أنه أوعز لمحاميه برفع القضية مجددًا أمام وزارة العدل، ليس بصفته الرسمية كوزير أول، بل كمواطن سنغالي يطالب بتحقيق العدالة.
وقال سونكو في رسالة موجهة لأنصاره: “بسبب هذا الملف، تم منعي من الترشح للرئاسة، وهؤلاء هم نفس القضاة الذين كانوا حينها على رأس المحكمة العليا. أتمنى أن يواصلوا هذا المسار، وسأترشح في جميع الانتخابات التي أرغب بها”.
كما كشف أنه راسل وزير العدل في مارس الماضي، مطالبًا بإعادة فتح الملف، غير أن الرد الرسمي أوضح أن منصبه الحالي “يعقد من إعادة النظر في القضية”.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه تداعيات الصراع السياسي والقانوني في السنغال، وسط دعوات داخلية وخارجية لتعزيز استقلال القضاء وضمان توازن السلط.
