يتوجه الناخبون السنغاليون غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية حاسمة ستحدد ما إذا كان الرئيس الجديد والحكومة قادرين على الهيمنة على الجمعية الوطنية وتنفيذ أجندتهم الإصلاحية.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، تحمل هذه الانتخابات المخاطر التي قد تؤدي إلى تجدد الاضطرابات في البلاد بعد فترة من الهدوء، في وقت كانت تشهد فيه السنغال أعمال عنف قبل الانتخابات الرئاسية في مارس الماضي.
وتعد قضايا الاقتصاد وفرص العمل من أولويات الناخبين، حيث أثرت تداعيات التضخم على الوضع المعيشي.
ويشارك في الانتخابات أكثر من 7 ملايين ناخب مسجل لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 165 مقعدًا من خلال التصويت للأحزاب الـ 41 المسجلة أو كيانات أخرى.
أبرز التحديات السياسية:
يكمن التحدي الأكبر أمام حزب “باستيف” الحاكم في التحالف غير المتوقع بين الحزبين المعارضين الرئيسيين، بالإضافة إلى وجود تحالفات معارضة أصغر.
ويجري التصويت وفقًا لنظام مختلط يتضمن آلية تمثيل نسبي وتصويت أكثري في الدوائر المحلية والجاليات بالخارج.
التحالفات السياسية الرئيسية:
1.باستيف – حزب الوطنيين: يقوده رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب والطبقات العاملة، ويسعى لتحقيق أغلبية برلمانية لتنفيذ أجندته الإصلاحية.
2.تاكو والو – تحالف العزم والإنقاذ: يترأسه الرئيس السابق ماكي سال، الذي يسعى لاستعادة نفوذه بعد فترة من التهميش السياسي، حيث يضم حزب “التحالف من أجل الجمهورية” وحزب “الديمقراطية السنغالية”.
3.جام آك نجارين – السلام والازدهار: بقيادة الوزير الأول السابق آمدو باه، الذي يركز على تحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
4.سام ساكادو – الوفاء بالعهد: يترأسه عمدة داكار بارتلمي جاز ويركز بشكل رئيسي على قضايا العاصمة.
التوقعات السياسية:
في حال فوز تحالف “باستيف”، يُتوقع أن يكون هناك تناغم بين السلطات التنفيذية والتشريعية، مما سيسهم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية.
ومع ذلك، إذا هيمنت المعارضة على البرلمان، فإن “باستيف” قد يواجه صعوبة في تنفيذ برامجه، مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.
لكن تبقى هناك فرص للتعايش السياسي بين الأطراف المختلفة، كما يرى الناشط السياسي محمد بالمنصور، الذي يشير إلى أن بعض أطراف المعارضة تفضل التعاون مع الحكومة في القضايا التي تخدم مصالح البلاد.
