نفى الصندوق الوطني للتأمين الصحي اتخاذ أي إجراءات جديدة بشأن استفادة مؤمني الصندوق من أدوية وصفاتهم لدى الصيدليات المختصة.
وأشار الصندوق في بيان إلى أنه “عكس ما تم تداوله، لم يتم استحداث أي إجراء جديد، خصوصاً بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة”.
وأكد الصندوق أنه يواصل العمل بالإجراءات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، طبقاً للمساطر والنصوص الناظمة لعمل الصندوق.
وأوضح أن هذه الإجراءات تتطلب تقديم تصريح من الطبيب المعالج حول وضعيتهم لدى ممثليات الصندوق، لضمان استفادتهم من الامتيازات الخاصة بهذه الفئة من المؤمنين، من حيث كميات الأدوية المطلوبة طيلة الفترة المحددة والتي تمكنهم من إعفاء يصل إلى 90% بدلاً من 67% لغير المسجلين.
ونبه البيان على أن سقف 15000 أوقية قديمة المحدد شهرياً لكل وصفة، والذي لا يتمتع صاحبها بإفادة الإعفاء المرخصة لأصحاب الأمراض المزمنة، يجري به العمل منذ دخول نظام الدافع الثالث حيز التنفيذ بالنسبة لحالات الإصابات العادية.
وأشار الصندوق إلى أنه تم منع تصنيف الصيدليات لأصحاب حالات الأمراض المزمنة لعدم الاختصاص وتضارب المصالح، مراعاة لروح النصوص ذات الصلة.
وأضاف البيان أن “تقلص فترة صلاحية الوصفة من 21 يوماً إلى سبعة أيام يعتبر إجراء وجيهاً يهدف إلى حث المريض على تناول الدواء خلال الفترة التي حددها الطبيب المعالج، ويحد من تعريضه لمخاطر استعمال الأدوية خارج نطاق الفترة المحددة”.
وحث الصندوق جميع المؤمنين الذين يعانون من أمراض مزمنة على تسجيل حالتهم لدى ممثليات الصندوق لضمان استفادتهم من الامتيازات الخاصة بهم.
