شرعت السلطات القضائية في موريتانيا في اتخاذ إجراءات رسمية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة مريم بنت الشيخ، على خلفية تصريحات وصفت بأنها “مسيئة” لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأكدت مصادر مطلعة أن وزير العدل، محمد محمود بن بيه، يستعد لإحالة طلب تقدمت به النيابة العامة إلى الجمعية الوطنية، تمهيداً لبدء مسطرة رفع الحصانة عن النائبة.
ويأتي هذا التحرك بعد تداول مقطع مصور لبنت الشيخ خلال وقفة احتجاجية نظمت قبل يومين، وصفت فيه الرئيس وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة بـ”الصراصير”، في تعبير اعتبره مراقبون “ازدراءً علنياً” لمؤسسات الحكم.
وتزامن هذا الإجراء مع قرار القضاء إحالة الناشط السياسي وعضو حركة “إيرا”، محمد ميصارة صمب، إلى السجن بالتهمة ذاتها.
