نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، أي حالات تسجيل ناخبين على اللائحة الانتخابية دون علمهم، مؤكدة أن التسجيل الحضوري ضروري لضمان “شفافية القوائم الانتخابية”.
جاء هذا النفي بعد أن تداول عدد من الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم سُجلوا على اللائحة الانتخابية في مكاتب التصويت دون علمهم، وذلك بعد ساعات من إغلاق التسجيل.
وانتشرت منشورات على وسائل التواصل، منها منشور لسيدة تقول إنها سجلت العام الماضي في مدينة تكنت، وتفاجأت بإعادة تسجيلها هذا العام في مكتب للتصويت في مقاطعة بوتلميت.
وفي تعليق على هذه الحادثة، قال المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي على “فيسبوك”: “بداية سيئة… تسجيل دون علم وبتاريخ لاحق”.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 29 يونيو المقبل، تتزايد الضغوط والانتقادات الموجهة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا.
وتثير هذه الانتقادات جدلاً واسعاً، حيث تتهم المعارضة اللجنة بارتكاب خروقات وتغاضٍ عن حالات تزوير في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الماضية.
وكانت المعارضة قد وجهت اتهامات صريحة للجنة في الانتخابات السابقة، مشيرة إلى وجود تجاوزات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مما زاد من انعدام الثقة في اللجنة وأثار تساؤلات حول قدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية حوالي 1.9 مليون ناخب.
