طالبت عدة منظمات حقوقية المجتمع الدولي بالتدخل للتحقيق في الجرائم والانتهاكات التي يُتهم الجيش المالي وقوات فاغنر بارتكابها في إقليم أزواد شمال البلاد.
وأعلنت المنظمات توثيق مقتل عشرات المدنيين وتعرض عشرات النساء للاغتصاب على يد تلك القوات، بالإضافة إلى سرقة ممتلكاتهم وتدمير أماكن سكنهم.
ووصف مرصد الدفاع عن حقوق الإنسان لشعب أزواد “كال أكال” شهر يوليو بأنه كان “شهراً دموياً وتدميرياً”.
وأضاف المرصد أنه سجل انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء إقليم أزواد، تشمل استهداف المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وأوضح بيان “كال أكال” أن وحدات من الجيش المالي ومجموعة فاغنر تقوم بعمليات توغل في المخيمات ونقاط المياه الرعوية لارتكاب إعدامات عشوائية، غالباً ما تنتهي بقطع الرؤوس وعمليات اغتصاب.
وأشار البيان إلى وثائق منسوبة إلى مجموعة فاغنر تدعي أن المجلس العسكري في مالي أعطى المجموعة حرية “تنظيف” أزواد من سكانها الأصليين مقابل الوصول إلى الموارد الطبيعية.
وخلال شهر يوليو، سجلت المنظمة 116 حالة وفاة، جميعهم مدنيون عُزل اعتُقلوا من أماكن سكنهم أو واجهتهم قوات فاغنر والجيش المالي في الطريق أو عند نقاط المياه لسقي حيواناتهم، وتم إعدامهم بشكل جماعي أو فردي.
وأكدت المنظمة أنه تم توثيق حالات من قطع الرؤوس وجثث محترقة، بالإضافة إلى مقابر جماعية فى المنطقة.
وكشف البيان أن عشرات الفتيات تعرضن للاغتصاب، بما في ذلك حالة امرأة تعرضت للاغتصاب وقتل زوجها المسن، وحادثة اغتصاب امرأة متزوجة في مخيم للنازحين في ليلهوي-افود (أنسونغو) على يد جندي من الجيش المالي.
بدورها، دانت منظمة “إيموهاغ” الدولية من أجل العدالة والشفافية تعرض المنطقة التي توجد فيها مناجم الذهب لقصف من طائرة مسيرة، مما أدى إلى مقتل عشرات العمال ونزوح آلاف نحو الحدود الجزائرية.
ووصفت المنظمة هذا العمل بأنه “إجرامي ويعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي”، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية المتعلقة بحماية المدنيين العزل، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وحظر بيع الأسلحة.
