أعلنت النيابة العامة أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز صرح لأطبائه برفضه التام لأي علاج بعد تشخيص إصابته بالتهاب في الركبة.
وأضافت النيابة في بيان لها أنها أمرت بالبدء في إجراءات علاج ولد عبد العزيز، بما في ذلك الاستعانة بخبرات طبية أجنبية إذا لزم الأمر.
وأوضحت النيابة أن الرئيس السابق يحصل على امتياز خاص في الرعاية الصحية، وأنه هو من اختار الطبيب المشرف على حالته وزكاه.
كما أكدت النيابة أن ولد عبد العزيز يتمكن من لقاء محاميه وأفراد عائلته بانتظام وفقاً للمساطر القانونية المعمول بها، حيث يلتقي ببعض أفراد عائلته ثلاث مرات يومياً.
وبيّنت النيابة أن الرئيس السابق يمارس أنشطته الرياضية والترفيهية ويطالع كتبه بحرية تامة.
جاء بيان النيابة العامة رداً على بيان أصدره فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، الذي اتهم فيه الدولة بوضع موكلهم في حبس تحكمي وبتدهور حالته الصحية ومنعه من التواصل مع محاميه وعائلته.
