كشفت النيابة العامة عن مؤشرات أولية تفيد باحتمال تورط بعض عناصر الشبكة المشتبه في ضلوعها في ملف “حبوب الهلوسة”، في أنشطة أخرى خطيرة، من بينها بيع أسلحة غير مرخصة وتزوير عملات أجنبية.
وأوضحت النيابة، في بيان صادر عنها مساء الأربعاء، أن عدد الموقوفين على خلفية هذا الملف بلغ حتى الآن 31 شخصًا، وهو ضعف عدد الذين تم توقيفهم خلال المرحلة الأولى من العملية التي وصفتها السلطات بـ”النوعية”
وأكدت النيابة أن التحقيق لا يزال في مراحله التمهيدية، وأن المشتبه بهم وُضعوا تحت الحراسة النظرية لدى فرقة الدرك المختلطة، بهدف تعميق البحث وتوسيع دائرة التحقيق، بما يشمل أطرافًا إضافيين يُشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة، والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إلى كل موقوف على حدة.
وأضاف البيان أن العملية التي نفذتها فرق الدرك الوطني أسفرت عن كشف خمسة مخازن سرية تضم كميات كبيرة من الأدوية غير المرخصة، من ضمنها حبوب مهلوسة، فضلاً عن مواد غذائية كانت تُستخدم للتمويه.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات الأولية انطلقت بعد ضبط أوراق نقدية أجنبية مزورة، ما قاد إلى تعقب شبكة إجرامية تعمل في تهريب الحبوب المهلوسة وتزوير العملات، إلى جانب شبهات بيع أسلحة.
كما حذرت النيابة العامة من “التناول غير المسؤول” لمجريات التحقيق عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، معتبرة أن ذلك قد يعرقل التحقيق ويمنح المشتبه بهم معلومات قد يستغلونها، فضلاً عن احتمال التشهير بأبرياء، وهو أمر يعاقب عليه القانون.
وشدد البيان على أن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المعلومات حول القضايا الجارية هي الجهات المختصة، وضمن ضوابط لا تمس بسريّة التحقيق ولا بالمصلحة العامة.
وختمت النيابة بيانها بالتأكيد على أن السلطات الأمنية والقضائية ستواصل العمل بكل حزم وصرامة في ملاحقة كل من يهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين، مشددة على أن لا تهاون في تقديم المتورطين للعدالة وفق ما ينص عليه القانون.
