قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، إن حكومته نجحت في تقليص صفقات التراضي من 25% في عام 2023 إلى 14% في عام 2024.
وأضاف ولد جاى خلال عرضه لحصيلة عمل حكومته لعام 2024 وبرنامجها لعام 2025 أمام البرلمان، أن لجنة مراقبة الصفقات العمومية نفذت 35 مهمة تفتيش للتأكد من التزام الشركات بتنفيذ الأعمال وفق العقود المبرمة، مضيفًا أن الحكومة تعاقدت مع مكتب خبرة دولي لإجراء تدقيق شامل على منظومة الصفقات العمومية واقتراح الإصلاحات اللازمة.
وأشار إلى أن تحسين الحكامة يتطلب إصلاحًا جذريًا للإدارة العمومية، موضحًا أن الحكومة تبنت إجراءات لتحويل الإدارة إلى إدارة مسؤوليات ونتائج تعتمد على وسائل عصرية تخدم المواطن بشكل أفضل.
وأضاف أن الحكومة تعتمد خمس آليات رئيسية لتحسين أداء الإدارة، من أبرزها: ضمان الكفاءة والخبرة في المناصب القيادية، وضخ دماء جديدة ببيئة شفافة تتوفر فيها فرص التكوين، والتوسع في رقمنة الخدمات الأساسية.
كما أطلقت الحكومة آلية خاصة لمتابعة المشاريع الكبرى، وأتاحت للمواطنين وممثليهم وسائل رقابة فعالة على العمل الحكومي.
وفي مجال مكافحة الفساد، أعلن الوزير الأول عن مراجعة شاملة للأطر القانونية والتنظيمية، تضمنت اعتماد مشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز كشف وردع الفساد، بما في ذلك إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.
وشملت هذه القوانين تعزيز الشفافية المالية، مكافحة الإثراء غير الشرعي، ومنع تضارب المصالح، وحماية المبلغين عن الفساد.
كما تم إعادة هيكلة لجنتي الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي إطار تنظيم الصفقات العمومية، أوضح ولد اجاي أن الحكومة أطلقت مشروعًا لرقمنة المنظومة، مما أدى إلى تصنيف 74 شركة وطنية مؤهلة للمشاركة في المناقصات، وفق معايير محددة.
وأكد الوزير الأول أن مستوى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات يرتبط بشكل مباشر بمدى التزام الإدارة بمبادئ الحكامة الرشيدة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية وتحسين الأداء الإداري لتحقيق هذه الأهداف.
