دعا الوزير الأول المختار ولد أجاي القطاعات المعنية بالتدخل في مجال الفيضانات إلى إعداد تقارير دقيقة ومحدثة حول الأضرار التي خلفتها الفيضانات في المناطق المتضررة، سواء على مستوى الأفراد أو القرى والمزارع.
وأكد الوزير الأول خلال ترؤسه الاثنين اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بتقييم آثار الفيضانات في ولايات الضفة، على ضرورة التنسيق بين هذه القطاعات وتحديد التدخلات اللازمة لمعالجة الأضرار، مشددًا على ضرورة تذليل الصعوبات وتسريع تنفيذ الخطط المطلوبة.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة الوزارية على مستوى الأضرار التي تسببت فيها الفيضانات في القرى والمناطق الزراعية، حيث استعرضت الإجراءات المتخذة من قبل القطاعات المتدخلة ضمن الخطة الاستعجالية للتعامل مع الكوارث، فضلاً عن وضعية التكفل بالمتضررين.
وشهدت ولايات الضفة تسجيل أضرار مادية معتبرة نتيجة مياه الفيضانات، حيث أدت إلى ترك مئات الأسر منازلها ومزارعها، والانتقال إلى مساكن مؤقتة، تقول السلطات إنها مجهزة بكل المستلزمات الضرورية.