نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة صحة ما تم تداوله بشأن مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.
وأكدت الوكالة في بيان لها أن الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة جهات مختصة، مما يجعل التلاعب بها أو الحصول عليها بطرق غير قانونية أمرًا بالغ الصعوبة.
ودعت الوكالة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لفتح تحقيق رسمي، مؤكدة أن جميع المعاملات مسجلة وموثقة بما يتيح تتبع مسار إصدارها بدقة.
كما شددت على ضرورة تجنب نشر الشائعات والتشكيك في مصداقية الوثائق الرسمية دون أدلة، لما لذلك من أثر سلبي على ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها.
وجددت الوكالة التزامها بالحفاظ على مصداقية الوثائق الوطنية، داعية المواطنين إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات مثبتة بدلًا من تداول معلومات غير دقيقة.
