أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، انسحابها الجماعي من المنظمة الدولية للفرانكفونية، متهمةً إياها بأنها أصبحت “أداة سياسية يتم التحكم فيها عن بُعد”.
وقال بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الثلاث، إن المنظمة، بدلاً من دعم هذه الدول في تحقيق الأهداف المشروعة لشعوبها، قامت “بتطبيق انتقائي للعقوبات بناءً على اعتبارات جيوسياسية، متجاهلةً سيادة هذه البلدان”.
وتأسست المنظمة الدولية للفرانكفونية في باريس، وتضم في عضويتها 93 دولة وحكومة، حيث تهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي، بالإضافة إلى دعم قضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان والتعليم.
يأتي هذا الانسحاب في سياق تحركات سابقة للدول الثلاث، حيث أعلنت انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” في يناير 2024، مما يعكس توجهها نحو تعزيز سيادتها وتخفيف التأثيرات الخارجية.
وكانت المنظمة الدولية للفرانكفونية قد علقت عضوية النيجر بعد انقلاب 26 يوليو 2023، وطالبت العسكريين بإطلاق سراح الرئيس محمد بازوم وتسليم السلطة للمدنيين.
وفي ديسمبر الماضي، علّق المجلس العسكري في نيامي جميع أشكال التعاون مع المنظمة، معتبراً إياها أداة لخدمة مصالح فرنسا، ودعا إلى تعزيز اللغات الوطنية وإنهاء “استعمار العقول”.
ويري المراقبون أن هذه الخطوات المتتالية تعكس رغبة الدول الثلاث في إعادة تقييم علاقاتها مع المؤسسات الدولية، بما يتماشى مع تطلعات شعوبها نحو سيادة أكبر واستقلالية في اتخاذ القرارات.
