بدأت اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات بنواكشوط أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الرعي تحت شعار “نواكشوط + 10: عقد من العمل لصالح المجتمعات الرعوية والزراعية، الإنجازات والمسارات المستقبلية”.
وينظم المؤتمر بالتعاون بين اللجنة المشتركة الدائمة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل “سيلس” والحكومة الموريتانية والبنك الدولي، ويحضره ممثلون عن موريتانيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، إلى جانب هيئات دولية.
ويستمر المنتدى ثلاثة أيام بهدف تقييم مدى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في “إعلان نواكشوط 2013” بمجالات البيئة، الاقتصاد، والمجتمع، بالإضافة إلى مناقشة إنجازات البرامج والمشاريع المنفذة في المنطقة.
ويسعى المنتدى أيضًا إلى تحديد الرؤية المستقبلية المشتركة والتزامات جديدة لتحسين إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية في بلدان الساحل وغرب إفريقيا، بما يعزز التضامن الإقليمي والدولي لصالح التنمية الحيوانية والتكامل الاجتماعي والاقتصادي.
في افتتاح المنتدى، أكد الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة، مختار حسينو لام، أن هذه الفعالية ستعزز الروابط الثقافية والاقتصادية بين شعوب الساحل، موضحًا أن موريتانيا تضع العمل الإفريقي المشترك كأولوية استراتيجية لتحقيق الوحدة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن بيان السياسة العامة للحكومة يعترف بالبعد الرعوي كأحد دعائم التنمية المحلية، ويسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحليب، وتصدير اللحوم، وتطوير سلاسل القيمة.
من جانبه، أوضح وزير التنمية الحيوانية، المختار ولد گاگيه، أن المنتدى يأتي تتويجًا لعقد من التقدم في منطقة الساحل بفضل التعاون المشترك، مضيفًا أن التحديات البيئية والأمنية والغذائية جسيمة، إلا أن التصميم على تعزيز صمود المجتمعات الرعوية يقود إلى مستقبل أفضل للمنطقة وشعوبها.
