أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الناشط السياسي والمفتش العام السابق بوزارة الاقتصاد والمالية، أحمد ولد صمب، إلى السجن بتهمة التلبس بجرائم وفقًا لقانوني الرموز والجريمة السيبرانية.
وجاءت الإحالة بعد مثوله أمام النيابة إثر توقيفه والتحقيق معه من قبل الدرك، على خلفية تداول مقطع صوتي انتقد فيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته، واصفًا إياهم بالعصابة ومتّهمًا إياهم بالفساد والمتاجرة بالممنوعات.
ووجهت النيابة إلى ولد صمب تهم “نشر وتوزيع مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن سب رئيس الجمهورية، والمساس باللحمة الاجتماعية، والتحريض على التمييز، وبث الكراهية”، استنادًا إلى قوانين حماية الرموز، وتجريم التمييز، والجريمة السيبرانية.
وكان مجلس الوزراء قد أقال أحمد ولد صمب من منصبه كمفتش عام بوزارة الاقتصاد والمالية في جلسته الأخيرة.
