وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم الميزانية بقيمة 100 مليون يورو (نحو 42 مليار أوقية قديمة) بهدف تمويل برنامج يشمل مجالات متعددة، من بينها “التسيير الاستباقي لإشكاليات الهجرة”.
الاتفاقية، التي أُبرمت بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار.
وأكد الوزير سيدي أحمد ولد ابوه أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الدعم يشمل مجالات الحكم الرشيد، الأمن الغذائي، الزراعة المستدامة، الصحة، ودولة القانون، بالإضافة إلى تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوسيع التغطية الصحية.
من جانبه، اعتبر جوزيف سيكيلا الاتفاقية التزامًا يتجاوز الدعم المالي، مؤكداً أنها تفتح فرصًا جديدة لموريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر والرعاية الصحية ودعم إدارة الهجرة وفق الالتزامات الدولية.
