وقعت موريتانيا وألمانيا اليوم الخميس في نواكشوط اتفاقية تعاون لتمويل مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد، بقيمة 20 مليون يورو، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد البحري وتحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن هذا التمويل سيسهم في التسيير المستدام للمصادر البحرية، ويساعد في حماية المخزون الوطني من الكائنات البحرية من خلال اقتناء سفينة رقابة لدعم قدرات خفر السواحل الموريتانية.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية ستدعم أيضاً أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلقة بمكافحة الفقر، القضاء على الجوع، وتشجيع العمل اللائق.
من جانبه، أشاد السفير الألماني لدى موريتانيا، فلوريان ريندل، بأهمية التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي لتعزيز العلاقات الموريتانية الألمانية ودعم قطاع الصيد كرافد اقتصادي حيوي لموريتانيا.
ووقعت لاتفاقية بين وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني والسفير الألماني، بحضور وزير الصيد وعدد من المسؤولين، مما يؤكد على الاهتمام المشترك بتطوير هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات البحرية في موريتانيا.
