أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان في مالي عن استعادة المواطن المالي يحيى سيسيه، المحكوم بالإعدام في موريتانيا، حيث تم نقله إلى بلاده لقضاء ما تبقى من عقوبته، في إطار اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين نواكشوط وباماكو.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن عملية النقل تمت بناءً على طلب رسمي من السلطات المالية، واستنادًا إلى الاتفاقية العامة للتعاون في المجال القضائي بين البلدين.
ورحبت الوزارة بتعاون السلطات الموريتانية، وأشادت بالدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني والجمعيات المالية في الخارج والمدافعون عن حقوق الإنسان.
وكان سيسيه معتقلاً في موريتانيا منذ 30 مارس 2012، بعد إدانته بتهمة قتل مرشد سياحي يُدعى يحيى ولد أمان، في جريمة وقعت بمدينة نواذيبو يوم 26 يوليو 2010، وأثارت حينها اهتمامًا واسعًا في العاصمة الاقتصادية.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية في نواذيبو حكمًا بالإعدام بحقه في يوليو 2012، وأكدت محكمة الاستئناف القرار في ديسمبر من نفس العام، تلاه تأكيد من المحكمة العليا في مايو 2013.
سيسيه نفى التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يكن موجودًا في موريتانيا وقت وقوع الجريمة، وقدم في دفاعه وثائق إدارية وسجلات مكالمات هاتفية تُثبت غيابه.
كما أفادت تقارير حقوقية بأن الاعترافات التي بُني عليها الحكم قد انتُزعت تحت التعذيب، ما أثار جدلاً حول ظروف محاكمته.
وعلى مدى سنوات، تواصلت الجهود من قِبل منظمات حقوق الإنسان، ومحامين، وأفراد الجالية المالية، للمطالبة بنقله إلى بلده. وأسفرت هذه الجهود المشتركة بين الهيئات القضائية والدبلوماسية في كلا البلدين عن اتفاق مكّن من تنفيذ هذا النقل.
من جهته، عبّر وزير العدل وحقوق الإنسان المالي عن امتنانه لرئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصيمي غويتا، على “القيادة الحكيمة والجهود الدؤوبة” التي ساهمت في إغلاق هذا الملف، مؤكدًا التزام السلطات الانتقالية في باماكو بإدارة القضايا الحساسة بما يراعي حقوق المواطنين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف الوزير أن هذا التطور يأتى في إطار تعزيز علاقات التعاون القضائي بين مالي وموريتانيا، وتجسيدًا لاحترام الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتبادل السجناء وتنفيذ الأحكام القضائية عبر الحدود.
