أرسلت سلطات بوركينا فاسو ثلاثة صحفيين إلى جبهات القتال، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، بعد انتقادات وجهوها لتضييق الحريات الصحفية وتعزيز الرقابة على وسائل الإعلام في ظل حكم المجلس العسكري الانتقالي.
وبحسب مصادر إعلامية، فقد تم توقيف الصحفيين غيزوما سانوجو، وبوكاري أوبوا، ولوك باجبيلغيم، في 24 مارس بالعاصمة واغادوغو، على يد عناصر يُعتقد أنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات.
ويشغل سانوجو منصب رئيس جمعية الصحفيين في بوركينا فاسو (AJB)، وتم انتخابه حديثاً، كما يعمل في إذاعة وتلفزيون بوركينا (RTB)، أما أوبوا، فهو نائب رئيس الجمعية وصحفي تحقيقات، فيما يعمل باجبيلغيم في قناة BF1 الخاصة.
وعقب اختفائهم لأكثر من عشرة أيام، ظهر الصحفيون الثلاثة في مقطع فيديو نُشر في 2 أبريل على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابات موالية للمجلس العسكري، وهم يرتدون الزي العسكري وحليقو الرؤوس.
وخلال الفيديو، قال أوبوا إنه “يُقدّر فرصة تغطية الواقع على الأرض”، بينما التزم سانوجو الصمت.
وقد اعتبرت منظمة “مراسلون بلا حدود” هذه الخطوة “تجنيداً قسرياً”، ونددت بما وصفته بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة وفرض الرقابة الذاتية على الصحافة.
وأضافت المنظمة أن هذه الممارسات ترفع عدد الصحفيين الذين تعرضوا للاختفاء في أقل من عام إلى ستة، في إطار سياسة قمع متواصلة.
وترتبط هذه الحملة بحملة سابقة ضد الصحفيين بدأت عقب مؤتمر لجمعية الصحفيين عُقد قبل أيام من الاعتقالات، حيث ندد المشاركون فيه بما سموه “أسوأ موجة قمع” للحريات الإعلامية منذ استلام المجلس العسكري للسلطة.
وكان سانوجو قد طالب خلال المؤتمر بالإفراج عن أربعة صحفيين وناشطين مختفين منذ مطلع 2024.
كما شملت الإجراءات القمعية إدراج اسم الصحفي المستقل عبد الله باري، المعروف باسم “نيوتن أحمد باري”، ضمن قائمة أمنية تضم 32 شخصاً مطلوبين بتهم تتعلق بـ”التواطؤ مع جماعات إرهابية”.
وقد قوبلت هذه الممارسات بانتقادات واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية، حيث اعتبرها مراقبون تهديداً مباشراً لحرية التعبير ومسعى لإخضاع الإعلام لخطاب رسمي يخدم السلطة، وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في البلاد.
