ندد وزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر بدعم أوكرانيا للجماعات المتمردة في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.
وأرسل المجلس العسكري في الدول الثلاث رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتعبير عن هذا الموقف.
يأتي هذا التطور بعد أن قطعت مالي علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في بداية الشهر الحالي، وذلك رداً على تصريحات أوكرانية حول القتال الذي دار في شمال مالي في أواخر يوليو/تموز الماضي، والذي أسفر عن مقتل جنود ماليين وعدد من مقاتلى مجموعة فاغنر الروسية.
وقد أثار هذا الخلاف تصريحات المتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية التي أشار فيها إلى أن المسلحين الماليين تلقوا معلومات “ضرورية” لشن الهجوم.
من جانبهم، أعلن متمردو الطوارق أنهم قتلوا ما لا يقل عن 84 من فاغنر و47 جندياً مالياً خلال معارك عنيفة، وهو ما قد يمثل أكبر هزيمة لفاغنر منذ تدخلها لدعم المجلس العسكري المالي قبل عامين.
واتهمت مالي والنيجر، أوكرانيا بدعم “الإرهاب الدولي”، فيما نفت أوكرانيا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. كما نفى تحالف متمردي الطوارق تلقيه أي دعم من أوكرانيا.
وفي رسالتهم إلى مجلس الأمن، طالب وزراء خارجية الدول الثلاث المجلس “بتحمل المسؤولية” تجاه تصرفات أوكرانيا، ومنع “الأعمال التخريبية” التي تهدد الاستقرار في المنطقة والقارة.
نُشرت نسخة من هذه الرسالة أمس الثلاثاء على حساب “إكس” الخاص بتجمع يسمى تحالف دول الساحل، والذي تأسس بعد الانقلابات التي شهدتها الدول الثلاث.
ووفقاً لدبلوماسيين، تم توزيع الرسالة على أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 عضواً مساء الثلاثاء.
يُذكر أن أوكرانيا لا تزال تخوض صراعاً عنيفاً مع روسيا منذ أكثر من عامين على إثر الغزو الواسع الذي شنته موسكو، بينما تحولت بوركينا فاسو ومالي والنيجر نحو روسيا، مبتعدة عن حلفائها الغربيين والإقليميين التقليديين منذ أن تولى المجلس العسكري السلطة في البلدان الثلاثة خلال السنوات الأربع الماضية.