قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن مشاركته في الحوار السياسي المرتقب بموريتانيا “مرهونة باتخاذ الرئيس محمد ولد الغزواني إجراءات قانونية عاجلة لاستعادة العدالة، وضمانه الجدي لمخرجات الحوار وتنفيذها”.
وأضاف بيرام، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، أن على الرئيس أن يكون “ضامنًا للقضايا الوطنية الكبرى ذات الأولوية، مثل الترخيص للأحزاب السياسية، وتسوية الملفات المرتبطة بالرق والعبودية”.
وأكد النائب على ضرورة “فتح تحقيق قضائي في أحداث كيهيدي عام 2024″، والتي راح ضحيتها عدد من الأشخاص عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وفق تعبيره.
واعتبر بيرام أن الحوار السياسي “يجب أن يكون حقيقيا وصادقا، مع طرف موثوق”، مؤكدا أنه رجل “حوار وسلام وتفاوض”، ولا يرى حلا للمشاكل إلا من خلال الحوار.
في سياق متصل، كان منسق الحوار الوطني موسى فال قد وجه وثيقة إلى الأحزاب السياسية تتضمن “ملخصا أوليا مؤقتا لخارطة الطريق المرتقبة”، موضحًا أنها تجمع الردود التوافقية التي تلقاها، ومطالبًا بإرسال الملاحظات في غضون 15 يوما.
وأشار فال إلى أن غياب الردود سيُعتبر موافقة ضمنية، متعهدا بإدراج الملاحظات الواردة ضمن الآجال المحددة شرط أن تحظى بتوافق، على أن يُشكل استكمال الوثيقة نهاية المرحلة التحضيرية للحوار الوطني.
