أفادت مصادر متطابقة بأن السفينة المحملة بأول شحنة من الغاز المنتج في حقل “آحميم” المشترك بين موريتانيا والسنغال لا تزال راسية بالقرب من منصة الاستخراج، رغم مرور عدة أسابيع على اكتمال تعبئتها.
ووفق ذات المصادر، طلب الجانب السنغالي تنفيذ البند المتعلق بتسليم الحصص المخصصة لموريتانيا والسنغال من الغاز المسال عند كل عملية تصدير، ما استدعى انتظار وصول سفينة أخرى لتفريغ الحصة الموجهة للسنغال قبل انطلاق الشحنة الأولى.
إلى جانب الحصص الوطنية، تمتلك شركة “بتروسن” السنغالية 10% من إجمالي الصادرات، فيما تحصل الشركة الموريتانية للمحروقات “SMH” على 7%.
وكانت عملية التصدير قد تأخرت في وقت سابق بسبب اكتشاف تسرب غازي تطلب إصلاحه قبل استئناف العمليات.
ورغم إعلان وزير الطاقة والنفط الموريتاني في 31 ديسمبر 2024 عن بدء التصدير، لم تصدر الجهات الرسمية أي تفاصيل إضافية بشأن سير العملية، باستثناء الإعلان عن احتواء التسرب.
