أكدت الأنظمة العسكرية الحاكمة في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، انسحابها النهائي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، معتبرة القرار “لا رجعة فيه”.
جاء ذلك خلال اجتماع وزاري عقد الجمعة في نيامي، عاصمة النيجر، حيث ناقشت الدول الثلاث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية.
الانسحاب جاء بعد تصاعد الخلافات بين الدول الثلاث و”إيكواس”، والتي فرضت عقوبات مشددة على هذه الدول إثر الانقلابات العسكرية التي شهدتها في السنوات الأخيرة.
واعتبرت الدول المنسحبة أن المجموعة الإقليمية أصبحت أداة تُدار لخدمة المصالح الاستعمارية الفرنسية، لا سيما بعد طرد القوات الفرنسية من أراضيها والتحول نحو تعزيز الشراكة مع روسيا.
وأطلقت الدول الثلاث بعد انسحابها من “إيكواس”، تحالفًا جديدًا يحمل اسم “تحالف دول الساحل” (AES)، يهدف إلى التنسيق في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والبضائع بين الدول الأعضاء.
في بيان مشترك عقب الاجتماع الوزاري، شددت الدول الثلاث على أهمية استمرار النقاش حول آليات الانسحاب بما يخدم مصالح شعوبها، مع التأكيد على ضرورة تسهيل حركة الأشخاص والبضائع وتعزيز التنسيق العسكري لمواجهة الإرهاب.
ويُتوقع أن يؤثر انسحاب مالي، النيجر، وبوركينا فاسو على التكامل الإقليمي في غرب إفريقيا، لا سيما مع استمرار استخدام هذه الدول للعملة المشتركة (الفرنك الإفريقي). وقد حذرت “إيكواس” سابقًا من خطر تفككها وانعدام الأمن في المنطقة نتيجة هذا القرار.
ويأتي هذا التطور قبيل قمة مرتقبة تعقدها “إيكواس” في أبوجا، نيجيريا، يوم الأحد، والتي كانت المجموعة تأمل في أن تشارك فيها الدول الثلاث لمناقشة حلول للخلافات، إلا أن البيان الوزاري أشار إلى أن هذه الدول لم تعلن خططها للمشاركة، مما يعزز احتمال استمرار القطيعة.
يذكر أن قرار الانسحاب من “إيكواس” سيصبح نافذًا بالكامل بحلول يناير 2025، وفقًا لقوانين المجموعة.
