أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية فى خطوة مفاجئة، مساء السبت، إجراء تغيير حكومي محدود، شمل وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية.
وقرر الرئيس قيس سعيّد تعيين خالد النوري وزيرا للداخلية، خلفا لكمال الفقي، كما عيّن كمال المدوري، وهو من التكنوقراط، وزيرًا للشؤون الاجتماعيّة خلفًا لمالك الزاهي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة.
ولم يوضح البيان الرئاسي أسباب الإعفاء، مما أثار مفاجأة في الأوساط السياسية، خاصة وأن وزير الداخلية المُقال كان معروفاً بقربه من الرئيس سعيد.
إلى ذلك، استُحدث منصب كاتب دولة لدى وزارة الداخليّة مكلّف يالأمن القومي، وعُهد به إلى سفيان بن الصادق، وفق البيان.
وتقرّر هذا التعديل الوزاري عقب موجة اعتقالات طالت خلال الأسبوعين الماضيين عشرات من ناشطي حقوق الإنسان والمحامين والصحافيّين.
وقد عبّر الاتّحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا عن “القلق” حيال تلك الاعتقالات، وهو ما أثار غضب سعيّد الذي ندّد به ووصفه بـأنه “تدخّل أجنبي غير مقبول”.
