وصف حزب الصواب تصريحات مدير حملة المرشح محمد ولد الغزواني، وزير الإسكان سيد أحمد ولد محمد، بأنها بمثابة “انقلاب معلن على الديمقراطية والاستقرار واستهزاء بإرادة الشعب الموريتاني”.
وأكد الحزب في بيان أن الشعب الموريتاني هو صاحب الحق الوحيد في منح السلطة وانتزاعها، وصاحب الشرعية المطلقة في تقرير مصيره بنفسه.
وأضاف البيان أن التصريحات سلطت الضوء على تفكير دوائر خفية ترفض الاعتراف بإرادة الموريتانيين وحقهم في الاختيار الحر.
وأوضح الحزب أنه لا سبيل أمام موريتانيا سوى الحفاظ على سكينتها واستقرارها وأمنها العام، مشددًا على أن أول شروط ذلك هو احترام إرادة الشعب وحقه في التعبير الحر دون تزوير أو غش أو تلاعب أو تسلط، وبعيدًا عن الأدوات التقليدية الفاشلة التي تستخدمها الأنظمة لمواجهة خصومها الديمقراطيين.
وأشار الحزب إلى أن هذه التصريحات جاءت مصحوبة برسائل الرعب والتخويف واستعراض العضلات الأمنية، مثل المطالبة بوضع اليد على الإطارات المستعملة والتحذير من بيع حاويات البنزين.
وانتقد الحزب استخدام النظام للحواضن القبلية لإعادة الروح للعصبيات التي تناقض مفهوم الدولة، معتبرًا أن تلك الإمكانيات الضخمة لم تمنح النظام دعمًا سياسيًا حقيقيًا يمكن الاعتماد عليه في الحسم الانتخابي.
وحذر الحزب من أن تلك الخيم ومن نُقلوا إليها قسراً قد تتحول إلى مصدر للتصويت العقابي ضد النظام، كما حدث في عدة أماكن حول العالم وفي محيط موريتانيا الجغرافي القريب.
