طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة، في خطوة اعتبرتها باريس ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين على أراضيها، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، وفق ما أعلنه وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان-نويل بارو، اليوم الاثنين.
وقال بارو في تصريح مكتوب موجه للصحافة: “أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن إجراءات الطرد التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية”، ملوّحًا بأن فرنسا “لن يكون أمامها خيار سوى الرد فورًا” في حال تمسكت الجزائر بقرارها.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي أن من بين المرحّلين موظفين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه الجمعة الماضي تهمًا لثلاثة رجال جزائريين تتعلق بالتوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي، في إطار ما وصفته النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه “مخطط إرهابي”، وأشارت إلى تورطهم في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص المعروف باسم “أمير دي زد” نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وتطالب الجزائر منذ سنوات بتسليم بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016، حيث حصل على حق اللجوء السياسي في 2023 بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه في 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وأصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعربت في بيان، مساء السبت، عن رفضها لما وصفته بـ”التطور الجديد وغير المبرر”، محذرة من أنه قد يلحق ضررًا بالعلاقات بين البلدين، ومؤكدة عزمها على “عدم ترك القضية دون تبعات”.
وتأتي هذه التوترات بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين باريس والجزائر، عقب لقائه نظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
