طلب فريق دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال جلسة المحاكمة اليوم، تنحي المحكمة عن النظر في الملف المعروف بـ”ملف العشرية”، مستندين إلى قرار المجلس الدستوري الأخير.
ووفقًا لمراسل المصدر نيوز، استحوذ هذا الطلب على النقاش في الجلسة، مما دفع المحكمة إلى رفع جلستها حتى يوم غد للإعلان عن قرارها بشأن طلب التنحي.
وفي بيان أصدرته أمس، أكدت هيئة الدفاع أن قرار المجلس الدستوري ينص على أن الفقرة “ب/أ” من المادة 2 من القانون رقم 014-2016 لا تتعارض مع الحقوق التي تكفلها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية.
واعتبرت الهيئة أن هذا القرار يمثل جوهر طعنها، مشددة على أن محاولات التأثير على القرار عبر وسائل الإعلام لن تُغيّر من طبيعته النهائية، موجهة الشكر للمجلس الدستوري على موقفه.
